وأصبحت هؤلاء النساء يمثلن ما يقرب من 10 آلاف و800 امرأة، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
ورفعت النساء الدعوى في عام 2017، والتي شكين فيها من وضعهن في مسارات وظيفية أدنى من زملائهن الذكور، ما يسمى بـ "السلم الوظيفي"، ما أدى إلى حصولهن على مكافآت ورواتب أقل، وهو ما جعل هؤلاء النساء يتقدمن باستقالاتهن من الشركة منذ ذلك الحين.
وكتبت المحامية، كيلي ديرمودي، التي تمثل النساء، في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة "بلومبرغ":
"هذا يوم مهم للنساء في "غوغل" وفي قطاع التكنولوجيا، ونحن فخورون جدا بعملائنا الشجعان لقيادتهم الطريق".
وتابعت: "يُظهر هذا الأمر أنه من الأهمية أن تعطي الشركات الأولوية لدفع أجور النساء بشكل عادل، على أن ينفقوا الأموال لمحاربتهن في المحاكم والقضايا".
وعن موعد بدء محاكمة "غوغل"، قالت المحامية ديرمودي لـ"بلومبرغ" إنها تتوقع أن تكون في وقت ما من العام المقبل 2022.
يشار إلى أن وزارة العمل الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد شركة "غوغل" في عام 2017 لحجبها بيانات التعويضات، وخلصت بعد 3 أشهر إلى أن "غوغل" كانت مسؤولة عن "التفاوتات المنهجية في التعويضات ضد النساء إلى حد كبير عبر القوى العاملة بأكملها".
ووافقت "غوغل" على دفع 2.5 مليون دولار للموظفين والمتقدمين للوظائف في وقت سابق من العام الحالي، بسبب مزاعم عن التمييز في الأجور والتوظيف.
وفي أول تعليق منها على الدعوى النسائية التي تم قبولها اليوم الجمعة، قال متحدث باسم "غوغل" في رسالة بريد إلكتروني لموقع "ذا فيرج" إن الشركة "تؤمن بشدة بالإنصاف" في سياساتها وممارساتها.
وفيما لم يتطرق المتحدث بشكل مباشر إلى الدعوى النسائية الجماعية، فقد قال إن الشركة أجرت "تحليلا سنويا صارما لملكية الأجور" على مدار السنوات الثماني الماضية.
وتابع: "إذا وجدنا أي اختلافات في الأجور المقترحة، بما في ذلك بين الرجال والنساء، فإننا نجري تعديلات تصاعدية لإلغائها قبل أن يصبح التعويض الجديد ساري المفعول"، مشيرا إلى أن "غوغل" في العام الماضي أجرت "تعديلات تصاعدية" لـ 2352 موظفا عبر الشركة، بمبلغ إجمالي قدره 4.4 مليون دولار.
كان لدى شركة "غوغل" أكثر من 135000 موظف اعتبارا من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحققت أرباحا قدرها 17 مليار دولار في الربع الأخير فقط.