وأوضح، "سنقوم بالطعن على القرار الصادر، خاصة أن من يحق له إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية هما جهتين فقط، هما مركز التسوية والتحكيم والمحكمة الرياضية الدولية".
وأضاف، أن "قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك جاء من وزارة الرياضة وليس اللجنة الأولمبية، بناء على الملاحظات التي كشفتها لجان التفتيش المالي والإداري المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات"، موضحا أن "القضاء الإداري من حقه اتخاذ أحكام في قرارات الجهات الإدارية، واللجنة الأولمبية ليست جهة إدارية، ونقوم بتطبيق اللوائح".
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أعلنت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له
وقامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق اليوم، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.