وبحسب بيان لوزارة العدل السعودية، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أصدر وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، تعليماته إلى المحاكم، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي، أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق.
وشدد الوزير على أن عملية التحديث في النظام الإلكتروني يكتفى بها دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مؤكدا أنه لن يتم التحديث إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.
يشار إلى أن خدمة تحديث الصكوك تهدف بحسب الوزارة إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز.