ونقلت قناة "العربية" عن الإرياني قوله بأن "فشل محادثات خزان صافر يأتي بعد انقلاب الحوثيين على 4 اتفاقيات"، واصفا فشل المحادثات بـ"غير المفاجئ".
وفي وقت سابق، دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التدخل لتفادي كارثة وشيكة قد تنتج عن أي تسرب من الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزانا عائما لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال الإرياني عبر "تويتر": "إن عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ورادعة بحق الحوثيين إزاء مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ملف خزان النفط العائم صافر، دفع الحوثيين للتمادي في التلاعب والمماطلة بالملف غير مكترثين بالمخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية".
وأضاف: "نجدد تذكير العالم بمخاطر اندلاع واحدة من أخطر كوارث التلوث البيئي في تاريخ البشرية، والتي أكدت مراكز بحثية ودراسات وخبراء آثارها غير المسبوقة على البيئة والخدمات العامة والإنتاج الزراعي ومصايد الأسماك والموارد البحرية والمدنيين وسبل عيشهم في كافة الدول المطلة على البحر الأحمر".
وفي العاشر من نيسان/أبريل الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين توصلها إلى حلول مع الأمم المتحدة تعجل ببدء تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة للناقلة صافر، مضيفة أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، قدم الحزم الخاصة بخطة العمل، بعد تأخير استمر أسابيع عدة.
سبق ذلك اتهام وجهه الحوثيون على لسان عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، محمد على الحوثي، للأمم المتحدة بـ"البحث عن عوائق أمام المضي في إصلاح (صافر) بحجج وضع الترتيبات اللوجستية".
واعتبر القيادي محمد الحوثي "مثل هذه الإجراءات تؤكد عدم الاهتمام والشعور بالأهمية القصوى لتجنيب البحر الأحمر كارثة التسريب".
وفي 24 آذار/ مارس الماضي، حمّلت جماعة الحوثيين، الأمم المتحدة مسؤولية التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى الناقلة صافر لتقييم وضعها وإجراء صيانة عاجلة لها هي الأولى منذ 5 سنوات، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة طلبت إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول الناقلة، وهو ما اعتبرته الجماعة خارج الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة.