وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي إن "العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار شهرياً".
وعن طريقة خروجها، ألمح عرب إلى أن "أغلبها عن الطرق الرسمية وجزء بسيط منها بطرق غير رسمية".
وكشف عرب أن الشركات الاستثمارية هي صاحبة النصيب الأكبر في رواتب العمالة، "إذ تتراوح بعض الرواتب ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف دولار شهرياً" الأمر الذي أكد عرب أنه "يؤثر في السوق والاقتصاد العراقي".
وبخصوص عدد العمالة التي تتقاضى تلك المستحقات، أكد عرب أنها لا تصل إلى مليون بحال، مرجحا أن تكون "بين الـ 600 والـ 800 ألف عامل أجنبي"، قائلا: " لا يوجد رقم محدد لعدد العمال الأجانب في العراق".
وأكد نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، أن لجنته "ليس لديها معلومات كاملة عن العمال الأجانب في العراق"، معللا بأن "دخول العمال الأجانب يتم عبر الإقليم من خلال منحهم سمة الدخول وكذلك من وزارتي العمل والداخلية أيضا تمنحان سمة الدخول فضلاً عن هيئة الاستثمار".
وطالب عرب جميع المؤسسات العراقية بالتفكير في آلية عمل الأجانب في العراق وإعدادها"، معللا بأن "تلك العمالة أثر تأثيراً سلبياً وسبب بزيادة أعداد العاطلين عن العمل".