وقالت زاخاروفا: "علاوة على ذلك، يمكن أن يكون التعديل فرديًا: يمكن أن يكون علاقة شراكة، يمكن أن تكون هناك فترات تهدئة، وهناك حالات مختلفة، ولكن يجب أن يكون الأساس هو الذي قلته بشأن الحوار القائم على المساواة والاحترام والقانون".
هذا ووافقت الحكومة الروسية، على تشكيل قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة، حيث أدرجت فيها الولايات المتحدة وجمهورية التشيك. وينص المرسوم على الحد من عقود العمل، وعقود توفير العمالة وغيرها من العقود المدنية القانونية التي تنشأ على أساسها علاقات العمل مع الأفراد الموجودين على أراضي روسيا الاتحادية المبرمة من قبل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة ومؤسسات الدولة للدول الأجنبية التي ترتكب أعمال غير ودية ضد روسيا الاتحادية أو مواطني روسيا الاتحادية أو الشخصيات الاعتبارية الروسية.
صرحت عضو لجنة الشؤون الدولية مجلس الدوما، يلينا بانينا، بأن إدراج الولايات المتحدة وجمهورية التشيك على قائمة الدول الأجنبية "غير الصديقة" لروسيا لم يكن بسبب موقفهما المشترك المعادي لروسيا فحسب بل بسبب الإجراءات المعتادة ضد روسيا.
وأضافت بانينا في الوقت نفسه أن كل هذا لا يعني أن روسيا لا تستطيع إجراء حوار مع مثل هذه الدول حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي العالمي. وخلصت إلى القول "إذا كان الاتحاد السوفيتي قد استطاع إيجاد لغة مشتركة وتفاوض بالفعل مع الولايات المتحدة بشأن هذه المواضيع، فلا شيء يمنعنا من القيام بذلك، إذا كانت هناك نوايا حسنة من الجانب الأميركي".