وأكد الغانم في المؤتمر الصحفي أن جلسة المجلس الكويتي لم تنعقد، وفقا للمادة 116 من الدستور، وهو إجراء متبع منذ بداية الديمقراطية، ولن يستخدم بعض المفردات التي لا تليق بالعمل البرلماني.
وتابع الغانم، قائلا:
في 27 أبريل/نيسان الماضي، صفق النواب لأني رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة، بينما نفس النواب اعتبروا رفع الجلسة اليوم تنقيحا للدستور.
وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي أنه "لم يحدث أن عقدت أي جلسة في تاريخ العمل البرلماني بدون حضور الحكومة، وهذا ليس رأي مرزوق الغانم بل رأي دستوري".
وأفاد مرزوق الغانم، بأنه "رفع الجلسة بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة، واليوم يصبح الرقم 31 في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس، منهم أحمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم ومشاري العنجري وخالد السلطان وعيسى الكندري، فالجميع كان يرفع الجلسة في حال عدم وجود الحكومة".
وفي السياق نفسه، كشفت الحكومة الكويتية عن أسباب عدم حضورها جلسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وذلك بعد دعوة من رئيس المجلس لحضور الجلسة.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص "تقدير الحكومة للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم الخميس".
وقال الوزير الحريص، في بيان صحفي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة، لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الحريص قد دعا أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة، أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع الإخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.