وبحسب بيان نشرته "جريدة الأنباء الكويتية"، فقد أكد 31 نائبا كويتيا رفعهم الأمر لأمير الكويت، مشددين على رفضهم لما فعله "الرئيسان" رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة، من عدم حضور الأول للجلسة التي كان من المزمع أن تناقش بسط سلطة القضاء على قانون سحب الجنسية، وقيام الثاني برفعها رغم اكتمال نصابها.
وقال البيان: "بعد أن أُغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة اليوم الخميس الـ3 من يونيو/ حزيران، مكتملة النصاب، وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعا، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجددا بتعطيل حق الأمة في التشريع فيكون بذلك قد ساهم واقعيا بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة".
وأكد البيان أن "هذا المسلك الخطير المتعمد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها إدراكا باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والانتماء، وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد، وحيث إن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة، وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة من أدوارها في الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب وسلطاته".
وختم البيان قائلا: "لذا، فإننا لا نجد مخرجا إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن".
يشار إلى أن المجلس كان قد حدد جلسة اليوم الخميس لمناقشة قانون سحب الجنسية، وإجراء تعديلات تسمح ببسط سلطة القضاء عليها، وكان من المقرر حضور رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، لكنه اعتذر عن الحضور، الأمر الذي اضطر معه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لرفع الجلسة وفقا للمادة 116 من الدستور.
وقد أكد مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حولها.
وشدد على أن الجلسة كانت ستتضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.