جاء هذا في كلمة مصورة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس السبت.
وقال شيخ الأزهر: "إن ادعاء ملكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بشكل يضر بحياة سكان دول أخرى يعد نوعا من الإفساد في الأرض.
واعتبر أن هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف دول العالم لوقفه حتى لا تنتقل عدواه إلى "نظائره من البيئات والظروف المشابهة".
وأكد الطيب على أن الماء بمفهومه الشامل، الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة.
وأوضح أن هذه الشرائع تمنع من أن يستبد بالموارد المائية فرد أو أشخاص، أو دولة دون دول أخرى.
وبين شيخ الأزهر أن سبب منع الاستبداد في استغلال الموارد المائية هو أن الله جعل الماء أصل الحياة، وجعل ملكيته خاصة به، وجعله حقا مشتركا.
وأكد الطيب أنه يجب على الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ودوليا، حماية حقوق البشر المائية من تغول وإفساد، مدعي ملكيتها.
يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.