وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، حدد اللواء خالد المحنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، طريقة الحصول على رخصة سلاح، وأيضا طبيعة العقوبات القانونية لمن يحوز سلاحا دون ترخيص.
وأوضح المحنا أن الوزارة جعلت التقديم إلكترونيا من خلال موقعها، مشيرا إلى أنه وبعد التقديم تقوم الجهات المختصة بالوزارة بفرز الطلبات، ثم التواصل مع المتقدم وإعلامه بالنتيجة.
وأكد المتحدث باسم الداخلية العراقية أن فئات كالإعلاميين والصحفيين والمحامين، قد سمح لهم القانون بالحصول على ترخيص لسلاحهم بسبب طبيعة عملهم وتعرضهم فيه لتهديدات.
وأضاف لهم المحنا أصحاب المال والأعمال، مشددا على أن هناك شروطا يتم تطبيقها على صاحب طلب الرخصة، مثل الفحص الطبي والنفسي وقدرته على استخدام السلاح.
وبخصوص العقوبة القانونية التي تنتظر حاملي السلاح دون ترخيص، كشف المحنا أنها ترتبط بنوع السلاح إذا كان حربيا أو خاضعا لفكرة الترخيص من عدمه.
يشار إلى أن المادتين الخامسة والسادسة من قانون الأسلحة العراقي تناولتا أنواع الإجازات التي تصدرها وزارة الداخلية، وهي "إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده أو إجازة حيازة السلاح الناري أو إصلاحه إضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على إحدى تلك الإجازات".