وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي أن المجلس يتجه لتمرير مشروع قانون عائدات الفساد، لافتا إلى عدم إمكانية فعل هذا إلا في حال اكتمال نصاب المجلس.
وكشف البرلماني العراقي أن "ثلاث لجان نيابية وهي القانونية والمالية والنزاهة، اجتمعت مع رئاسة الجمهورية للاتفاق على قانون استرداد عائدات الفساد وتمريره داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".
وعما يتيحه القانون حال إقراره أكد الغزي أنه يشمل "استرداد الأموال من كل الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أو حضورية"، مشترطا أن تكون تلك الأموال أموالَ فسادٍ ليتم استردادها بالتعاون مع صندوق استرداد أموال الدولة.
وأوضح أن "القانون وصل من رئاسة الجمهورية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، ولكن حتى الآن لم يصل إلى اللجنة القانونية لدراسته".
وعن آلية التعامل مع القانون لدى وصوله إلى اللجنة، قال نائب رئيس اللجنة القانونية: "عند وصوله إلى اللجنة القانونية سيعرض بشكل مباشرة أمام مجلس النواب للقراءة الأولى واستكمال إجراءات التشريع".
يشار إلى أن قانون استرداد الأموال سيمنح الجهات الرقابية والتنفيذية صلاحيات أوسع لمحاسبة المفسدين وملاحقة الأموال المهربة، حسب تصريحات سابقة لـ"حسن الكعبي" نائب رئيس المجلس.