ويخوض القروي إضرابا عن الطعام منذ يوم السبت في مقر الهيئة القضائية لمكافحة الفساد، احتجاجا على استمرار حبسه بتهمة "فساد مالي"، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.
وقال نزيه الصويعي محامي القروي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، امس الاثنين، إن قرار موكله يأتي احتجاجا على تواصل إيقافه تحفظيا، بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي الصادر ضده.
وأشار ذات المصدر إلى أن موكله رفض التوقيع على قرار يعود إلى تاريخ 5 مايو/أيار الماضي يقضي بتجديد إيقافه تحفظيا.
يذكر أن رئيس قلب تونس (29 نائبا) هو في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة إيقافه تحفظيا والمقدرة بـ180 يوما".
وبحسب بيان لمحاميه أصدره أمس الاثنين، محاميه، كان "يتوجب الإفراج عنه منذ يوم 5 مايو الماضي".
وسبق أن قضت محكمة تونسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حبس زعيم "قلب تونس" دون تحديد مدة الحبس.
وكانت دائرة الاتهام رفضت مطلب الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس، القروي المتهم في قضايا فساد مالي وغسل أموال.
جدير بالذكر أن القروي (57 عاما)، هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام.
وكان القروي مرشحا عن حزب "قلب تونس"، الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، إلى السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني، وقد تم توقيفه، تنفيذا لطلب إحدى دوائر محكمة الاستئناف في تونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسيل وتبييض أموال.
ويرجع أصل الملف إلى سنة 2016، حيث تقدمت منظمة "أنا يقظ" (منظمة رقابية مستقلة) تراقب قضايا الفساد وتدعم الشفافية، بشكوى ضد رئيس الحزب القروي وشقيقه النائب في البرلمان غازي القروي تتعلق بتبييض أموال عن طريق قناة "نسمة" التلفزيونية التي يديرانها.
وقد أثارت قضية توقيف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة مهمة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية لحسابات سياسية ضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي.