وبحسب تصريحات نقلتها جريدة الأنباء الكويتية، عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أكدت أن هناك مجموعة من الأسباب تدفع الحكومة إلى "إعادة النظر قريبا جدا في الإعفاءات الممنوحة من الدوام الرسمي".
وأوضحت المصادر أن هذه الأسباب تتمثل في "مرور أكثر من سنة على تطبيق قرار الإعفاء من الدوام الرسمي، وطلب جهات حكومية ووزارات زيادة نسبة دوام الموظفين إلى 100%"، إضافة إلى "إلغاء بعض الجهات الحكومية لجنة منح الإعفاءات اعتبارا من نهاية أكتوبر من العام الماضي، فضلا عن زيادة نسبة الدوام في جميع الجهات الحكومية إلى 60%".
وكانت هناك صلاحيات ممنوحة للجهات الحكومية "تنص على إعفاء كل أو بعض من حالات معينة من العمل واعتبارهم في أيام راحة وفقا لمقتضيات العمل".
وحول طريقة إعادة النظر في قرار الإعفاء أوضحت المصادر أنه يستلزم "إعادة النظر في قرار الإعفاء من الدوام الصادر من ديوان الخدمة المدنية، بحيث يتم الإعفاء من العمل وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن"، وهو ما يعني ضمنا العودة إلى الوضع الطبيعي بعيدا عن متطلبات جائحة كورونا.
وكانت الأسباب التي يتثنى للجهة الحكومية منح إعفاء للموظف بسببها داخل إطار انتشار جائحة كورونا، قد بلغت الـ14 سببا، كمأمراض مثل السكر، الضغط، أمراض الصدر والربو، والقلب، والسرطان، الفشل الكلوي، نقص المناعة، وغيرها.