وبحسب بيان نشرته رئاسة الحكومة التونسية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" فقد توجهت إلى القضاء ورفعت دعوى ضدّ البرلمانية عبير موسي.
وأشار البيان إلى أن الدعوى التي شملت أيضا بقية نواب كتلة "الحزب الدستوري الحر"، جاءت بسبب ما تم ارتكابه من أفعال ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية.
وأوضح البيان أن النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، قامت بالتهجم على ألفة بنت عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، وتهديدهما، وذلك خلال إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفهية في الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 14 يونيو/ حزيران 2021.
وفي الوقت الذي أكد فيه البيان أن الحكومة عازمة على الاستمرار في رفع الدعوى، لفتت إلى رفضها مثل هذه الممارسات، التي وصفتها بـ "المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي".
يشار إلى أن النائبة عبير موسي تعد أحد الوجوه المعارضة في البرلمان لحركة "النهضة" وللحكومة الحالية، وقد نفذت عدة اعتصامات، كان آخرها يوم 6 يونيو الجاري.
وقبلها تعرضت موسي للسقوط في نافورة في ساحة باردو، ما أثار حالة احتقان في صفوف أنصارها المتجمعين قبالة مبنى البرلمان، لمساندتها في اعتصامها الذي قالت إنها ستخوضه إلى حين "تحرير البرلمان من سلطة الإخوان"، على حد تعبيرها.