وقد تبين لاحقا أن غضبوني هو رقيب في سلاح مشاة الجيش الإسرائيلي وخدم في صفوفه لنحو عشر سنوات، وعمل إبان الإحتلال الإٍسرائيلي لجنوب لبنان في جهاز الإستخبارات التابع لجيش العملاء – لحد.
وأفرج مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يوم السبت الماضي 12 حزيران/يونيو عن جعفر الغضبوني، مكتفيا بحجز جواز سفره اللبناني، وتاركا معه جوازه الأمريكي، كون الغضبوني كان قد غادر تل أبيب عام 1995 إلى كندا ومنها إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الجنسية الأمريكية واستقر هناك.
تحرّك "الأسرى المحررين"
وفي هذا السياق نفذت "هيئة ممثلي الأسرى والمحررين" اليوم اللإثين 14 حزيران/ يونيو، وقفة أمام المحكمة العسكرية في بيروت للضغط على القضاء لمنع الغضبوني من السفر.
وقال الأسير المحرر من المعتقلات الإسرائيلي أنور ياسين لـ"سبوتنيك" إن" هناك محاولات دائمة لتجديد جراحنا وإقلاق دائم للشهداء في قبورهم، نحن اليوم نطلق صرخة جديدة ضد ظاهرة عودة العملاء إلى لبنان أرض المقاومة والشهداء، هذه الأرض لا يمكن أن تقبل على ظهرها من خانها ومن ساهم مع العدو الاسرائيلي بقتل ابناء الوطن وأذيتهم واعتقالهم، هؤلاء لا دين لهم ولا طائفة ولا وطن وعليهم ان يذهبوا الى من انتموا له أي العدو الاسرائيلي".
وأضاف ياسين "اليوم نطلق صرخة لربما تلقى صدى في آذان المسؤولين الذين نراهن حتى الآن ان يكون بينهم أحرارا يرفضون هذه الظاهرة، ويتخذوا إجراءات قانونية وقضائية بحق العملاء، ونأمل أن لا نجبر على استعمال أساليب كنا قد استخدمناها سابقا لمواجهة العدو الإسرائيلي والعملاء".
تحرّك عددا من المحامين قضائيا
تقدم اليوم المحامي غسان المولى بوكالته عن الاسرى المحررين عباس قبلان، نبيه عواضة، احمد طالب، شوقي عواضة ورفاقهم الاسرى المحررين بدعوى قضائية امام النيابة العامة التمييزية ضد العميل جعفر احمد غضبوني بجرم التعامل مع العدو الصهيوني مطالبين بمحاكمته ومنعه من السفر.
وكشف وكيل الدفاع عن "المحررين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية" المحامي معن الأسعد لـ "سبوتنيك" عن ضغوطا أمريكية تمارس على القضاء اللبناني في هذه القضية قائلا إن "قضية جعفر الغضبوني هي نسخة مشوهة عن قضية العميل الجزار عامر فاخوري، فالضغوط التي تم ممارستها على القضاء آنذاك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كانت على أعلى المستويات، ويتم ممارستها اليوم الى حد ما في قضية جعفر الغضبوني".
واعتبر أن "إخلاء سبيل الغضبوني بسرعة وتركه دون توقيفه هي استباق لأي تحرك سنقوم به قضائيا، وبالتالي القضاء ساقط بيد التدخلات السياسية وعلى رأسها التدخلات الأمريكية ولا أمل بأي انجاز على صعيد هذا الموضوع".
وأضاف أنه "على الجميع الوقوف لإيصال رسالة مفادها لن نقبل بالمساواة بين العميل وبين المقاوم والشهيد، ولن نسمح أن يتم التطبيع في لبنان عبر التساهل مع العملاء بشكل مقنع وعبر القضاء اللبناني، وللأسف لا وجود لاستقلال في السلطة القضائية ولا لمواقف جريئة تقول أنه في حقبة سيئة جدا هناك أناس ارتكبوا فعل خيانة عظمى في حين أن دول العالم كلها تحدثت عن عدم جواز مرور الزمن على جرائم ضد الانسانية والتعذيب، إلا في لبنان لا أحد مستعد لتعديل النصوص القانونية التي تدين مرتكبي الجرائم".
وختم الأسعد ان "الغضبوني يسرح ويمرح اليوم في لبنان دون أن يتعرض له أحد وهذا ما قد يشجع آخرين للتعامل مع الإسرائيلي بسبب التساهل في العقاب".