وأطلق البناء رسميا، يوم الأحد، من قبل رئيس ولاية أوروميا الإقليمية، شيملس عبديسا، ووزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وقال سيليشي إن 50% من الأراضي الصالحة للزراعة في إثيوبيا مواتية للأنشطة الزراعية باستخدام منظومة الري، ومع ذلك، فمن أصل 7.5 مليون هكتار من الأراضي المتاحة، تم تطوير 20% فقط منها باستخدام الري.
ومن المتوقع أن يطور سد ري "نهر أنجر"، عند اكتماله بعد ثلاث سنوات، أكثر من 14500 هكتار من الأراضي ويستفيد منه نحو 58 ألف أسرة من المزارعين، حسبما ذكر الوزير الإثيوبي.
ومن جهته، قال رئيس ولاية أوروميا الإقليمية، إن الولايات الإقليمية تبذل أقصى جهودها لتوسيع سدود الري بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية.
ومن المقرر تنفيذ بناء سد الري من قبل مؤسسة أوروميا لأعمال المياه مع تخصيص ميزانية قدرها 10 مليار بر (230 مليون دولار تقريبا) من قبل الحكومة الفيدرالية.
ويبلغ ارتفاع السد 80 مترا وطوله 1.3 كم وتبلغ طاقته الاستيعابية 1.3 مليار متر مكعب من المياه، حسبما ذكرت الوكالة الإثيوبية.
في الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة القادمة.
وأردف رئيس الوزراء الإثيوبي في حديثه، أنه يجب على الإثيوبيين بجميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية.
يشار إلى أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينهم، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
وفي تصريحاته أخيرا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لا يمكنها قبول سياسة فرض الأمر الواقع بخصوص سد النهضة، مؤكدا رفضه أي إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، مصر والسودان.