وأوضح البنك أن سبب رفضه هو مخاوف بشأن الشفافية والتأثير البيئي لتعدين "بيتكوين"، بحسب وكالة "رويترز".
وتابع: "على الرغم من أن الحكومة اتصلت بنا للحصول على المساعدة بشأن "بيتكوين"، إلا أن هذا ليس شيئا يمكن للبنك الدولي دعمه نظرا لأوجه القصور البيئية والشفافية".
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير المالية في السلفادور، أليخاندرو زيلايا، أمس الأربعاء، أن بلاده طلبت من البنك الدولي المساعدة الفنية في تنفيذ اعتماد العملة المشفرة كطريقة رسمية للدفع.
وأضاف زيلايا أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي كانت ناجحة، وتابع لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي ليس ضد تطبيق "بيتكوين".
لكن، صندوق النقد الدولي قال الأسبوع الماضي إنه رأى "قضايا اقتصادية كلية ومالية وقانونية" مع اعتماد السلفادور لـ"بيتكوين".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلفادور الواقعة في أمريكا الوسطى عن خططها لتصبح أول دولة تتبنى العملة الرقمية "بيتكوين" رسميا.
وقد يعني قرار البنك الدولي برفض مساعدة السلفادور أنها ستواجه مشاكل في الوفاء بالموعد النهائي لضمان قبول عملة "بيتكوين" على الصعيد الوطني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويعتمد اقتصاد السلفادور بشكل كبير على التحويلات المالية، أو الأموال المرسلة إلى الوطن من الخارج، والتي تشكل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويعيش أكثر من مليوني سلفادوري خارج البلاد، لكنهم يواصلون الحفاظ على علاقات وثيقة مع وطنهم الأم، إذ يرسلون لبلادهم أكثر من 4 مليارات دولار كل عام.
وتشتهر عملة "بيتكوين" بتقلبات الأسعار الجامحة التي دفعت النقاد إلى اقتراح أنها غير مناسبة لتكون عملة فعالة. لا يزال من غير الواضح كيف ستطرح السلفادور في النهاية بيتكوين كعملة قانونية.