وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد طه الدفاعي عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي وجود عقارات سجلت باسم واجهات إعلامية وشخصيات مخابراتية.
وأوضح الدفاعي أن الأملاك والعقارات العراقية في الخارج، هي إما عقارات تابعة إلى وزارة الخارجية، أو وزارات أخرى كالتجارة والتربية والزراعة، وإما عقارات تابعة للنظام السابق منها قصر كان أو باريس وغيرها.
وكشف أن النوع الأخير تم شراؤه "في زمن النظام السابق وسجلت باسم واجهات إعلامية وشخصيات من المخابرات وشخصيات عربية مهمة"، لافتا إلى أنه تم استخدامها في زمن النظام السابق بمختلف التوجهات السياسية.
وأكد الدفاعي أن هذه العقارات "تم إخفاؤها عن الدولة ولا توجد عنها المعلومات الكافية".
وعن طريقة استردادها ومعرفة تفاصيلها، أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة لمعرفة هذه العقارات عن طريق بعض الواجهات التي يمكن عن طريقها الوصول لها.
وبخصوص أماكن هذه العقارات، لفت الدفاعي إلى أنها ما بين دول عربية وأوروبية، مشيرا إلى وجود "مزارع مهمة تابعة إلى وزارة التجارة في كوبا وفيتنام وهي للرز والشاي والتبغ وهي معروفة ومسجلة بأسماء الوزارات".
وطالب البرلماني العراقي أن تقوم وزارة الخارجية بمتابعة هذه العقارات، وأن "تتصرف بها وفق السياقات القانونية المتبعة كبيعها أو استثمارها".