وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت جمعت رؤساء الجامعات والعلماء وكبار المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا.
وأضاف الوزير الإثيوبي أن "مصر ترفض العدالة والحقيقة، وتستخدم كل قوتها ومواردها لتدمير آمال إثيوبيا من خلال تعطيل بناء السد".
وأمس الخميس، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، في مقابلة تلفزيونية، إن واشنطن تشعر بكثير من القلق من السلوك الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة.
وأضاف أن مصر تحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي، مشيرا إلى أن القيادة المصرية تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس في هذا الملف.
وأوضح ماكينزي أن واشنطن تسعي لإيجاد حل يكون مقبولا لمصر وباقي الأطراف (السودان وإثيوبيا).
وكانت الخارجية الأمريكية، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، مشيرة إلى أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.
كما أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في وقت سابق أن بلاده لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل/ نيسان الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".
وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.
ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.