لكنه شدد في الوقت نفسه في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" على أن التحركات العسكرية الأخيرة من الممكن أن "تؤزم الوضع السياسي وتزيد من الاحتقان وعمليات التشظي بين الأطراف الليبية".
وعن التنسيق مع المجلس الرئاسي في هذه التحركات بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيّن الدرسي أن الاتفاق السياسي الذي حصل في جنيف "لم يوضح الصورة الصحيحة للمجلس الرئاسي"، وبالتالي الجيش الليبي لا ينتظر الأوامر لأنه يتبع لمجلس النواب، بحسب قوله.
وأضاف أن نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي "ندد بالعرض العسكري الذي قام به الجيش الليبي في ذكرى انطلاق عملية الكرامة، رغم أنهم يحضرون تخريج الدفعات لرئاسة أركان المنطقة الغربية، وهو ما يؤكد أن الرئاسي لا يقف على مسافة واحدة بين جميع الفرقاء الليبيين".
وأكد أن تحركات الجيش الليبي في الجنوب كانت "إيجابية" إذ وصلت إلى مراحل متقدمة في تمشيط المنطقة، لافتا إلى أن "السلاح الجوي قصف مناطق للإرهابيين في جبال الهروج في عمق الصحراء بين ليبيا والنيجر وتشاد".
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرتها على المنفذ الحدودي "إيسَيِّن" بين ليبيا والجزائر، وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة.
وأضاف في بيان إنه "يحظر مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل الأفراد أو الأسلحة أو الذخائر".