لم يخلف التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر مايو/ أيار الماضي خسائر في الأرواح فقط، بل طال جميع نواحي الحياة، بما فيها المؤسسات والهيئات والمساكن والمنشآت الاقتصادية والزراعية التي تتمتع بالحماية وفق القانون الدولي، ويشكل استهدافها ضربا للقوانين الدولية بعرض الحائط.
والقطاع الزراعي هو أحد القطاعات التي طالها التدمير وخسائر كبيرة، حيث أنه خلال فترة التصعيد، التي امتدت لمدة اثنا عشر يوماً، لم يتمكن المزارعون من الوصول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية، فضلاً عن تدمير مزارعهم وممتلكاتهم.
وصلت التقديرات لإجمالي الخسائر والأضرار وفقاً لإحصاءات رسمية حصلت عليها مؤسسة زوايا للفكر والإعلام من وزارة الزراعة، إلى (204 مليون دولار أمريكي)، تنقسم إلى أضرار مباشرة بلغت (126,030,000$)، وأضرار غير مباشرة بلغت (78,690,000$).
وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الأحد، أنها قررت السماح، بدءا من اليوم الاثنين، بتصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية ودول في الخارج، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع جولة التصعيد الأخيرة، وبعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، إنه «بعد إجراء تقييم أمني للوضع تقرر اعتبارا من صباح الاثنين السماح بتصدير "محدود" للمنتجات الزراعية من القطاع للأسواق الفلسطينية بالضفة والخارج عن طريق معبر كرم أبو سالم».
اقرأ أيضا - فوائد سحرية للبطيخ... كيف يمكن انتقاء أفضل ثمرة