ورفضت المحكمة التماس قدمه ثلاثة رجال وثلاث سيدات في طوكيو حاولوا تقديم طلبات زواج باستخدام ألقاب منفصلة، وادعوا أن عدم قدرتهم على القيام بذلك يعد انتهاكا لحقهم في المساواة بموجب القانون المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور.
وذكرت "صحيفة جيجي برس" أن المحكمة قالت في حكمها إنه على المشرعين أن يناقشوا الأمر في البرلمان. ويأتي ذلك في أعقاب توصية مماثلة قدمتها المحكمة بعد أن وجدت في عام 2015 أن المتزوجين ليس لهم الحق في فصل الألقاب.
القانون الذي يفرض على الأزواج في اليابان أن يأخذوا نفس اللقب عندما يتزوجون يؤثر بشكل رئيسي على النساء، اللواتي يقولن إنه يمكن أن يسبب تعقيدات في حياتهم المهنية.
وأيد أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، بما في ذلك وزير المساواة بين الجنسين تامايو ماروكاوا، القانون الذي يقولون إنه يدعم وحدة الأسرة.
من جانبه، قال فوجيكو ساكاكيبارا محامي الأزواج للصحفيين خارج المحكمة: "الحكم كان مخيبا للآمال. من غير المفهوم أن هذا أمر دستوري".
من الناحية الفنية، يجوز للرجل أن يأخذ اسم عائلة زوجته، ولكن في الممارسة العملية، لا يفعل ذلك سوى 4%. بينما تستخدم العديد من النساء أسماء مواليدهن "كاسم مستعار" في العمل، يقول البعض إن الهوية المزدوجة يمكن أن تسبب الارتباك وتشكل عبئا غير ضروري.
قال شين موراكامي، المدير التنفيذي السابق لشركة ياهو اليابانية، إنه عانى سنوات من التجارب غير السارة بعد أن أخذ اسم عائلة زوجته، من صعوبات في توقيع العقود إلى السفر إلى الخارج. دفعه ذلك للانضمام إلى مجموعة من رجال الأعمال يضغطون من أجل التغيير.