وتوقع ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى حدود 60 أو 62 ألف، والمازوت بين 45 و47 ألف ليرة لبنانية.
وقال: "همنا الأول والأخير كنقابات المواطن اللبناني، ولا يوجد حل إلا بالخطوة التي أقدمت عليها الحكومة اليوم، اليوم لأنه على التسعيرة الجديدة سيريحون مصرف لبنان نوعاً ما ليفتح اعتمادات أكثر للشركات المستوردة". مبدياً تفاؤله من أن تحل هذه الخطوة جزءا من المشكلة.
بهذا الصدد يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ"سبوتنيك": إن "البلاد تتجه إلى الوضع الكارثي، وطبعاً سيكون هناك زيادات في الأسعار في كل القطاعات لأنها مرتبطة بالمحروقات وخاصة المازوت، ستشمل الزيادة الخبز والسلع والعمل الطبي في المستشفيات التي تعتمد على المولدات، نحو زيادة في أسعار الخدمات التي تعتمد على المحروقات، المطاعم والملاهي والفنادق وعلى المؤسسات العامة التي تعتمد المولدات حتى تعوض عن النقص في كهرباء لبنان كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومرفأ بيروت ومصالح المياه وأوجيرو وغيرها".
وأعلن الأسمر أن "البلاد تقترب أكثر وأكثر من الانفجار". مضيفا: "لا أرى حلا، نفذنا 4 إضرابات وتوقف عن العمل يشل لبنان كله عنوانه تأليف حكومة، والتواصل مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية من أجل البدء بالحلول الممكنة، وتسهيل دخول المنتجات وإعادة فتح الحدود، نحن أمام واقع لا يحله إلا وجود حكومة إنقاذ تتمتع بثقة المجتمع الدولي والعربي والداخلي اللبناني".
فيما يحذر الخبراء من ارتفاع تعرفة فاتورة الكهرباء لا سيما بالنسبة إلى تسعيرة المولدات الخاصة أو ما تعرف بمولدات الاشتراك إلى حد لا يتمكن المواطن من تسديد ثمنها، لا سيما وأن هذه المولدات تسد عجز الدولة في تأمين التغذية الكهربائية بنسبة تفوق السبعين في المئة في بعض المناطق.
ونوه الأسمر إلى أن "الزيادة ستكون كبيرة على اشتراك المولدات التي يعتمد عليها كل القطاعات الصحية والتربوية الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي ستكون الزيادة على كل منزل".
ويتخوف متابعون من أن تؤدي خطوة رفع الدعم عن المحروقات إلى عودة الاحتجاجات إلى الشارع، لا سيما وأن العديد من المناطق اللبنانية كانت قد شهدت قطعا للطرقات خلال الأيام الماضية احتجاجا على ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الحكومة على توفير الدعم المطلوب للمواد الأساسية.