وتناول الجانبان خلال المؤتمر الصحفي السوري - الروسي الرابع، مجمل المستجدات في الملف الإنساني والإجراءات التي تم اتخاذها منذ انعقاد المؤتمر الماضي في آذار الماضي.
وأكد نائب وزير الخارجية السورية أيمن سوسان لـ"سبوتنيك" أن "الحكومة السورية مستمرة منذ مؤتمر اللاجئين الذي عقد في تشرين الثاني الماضي، باتخاذ ما يلزم لتشجيع المهجرين للعودة إلى بلدهم".
وأشار سوسان خلال المؤتمر الذي شارك فيه وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، ورئيس مركز المصالحة اللواء البحري فاديم كوليت، ومدير الإدارة السياسية في الجيش السوري حسن سليمان، إلى أن "أهم ما تتطلبه العودة الآمنة للمهجرين هو توفير البنى اللازمة، نظرا لأن المهجر يريد العودة إلى بيته لا إلى المخيمات".
وفي هذا السياق، اعتبر سوسان العقوبات الأحادية التي تفرضها بعض الدول الغربية على بلاده وشعبه، عاملا معيقا لعودة المهجرين، داعيا "أولئك الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان، بالتوقف عن المتاجرة بموضوع اللاجئين ورفع هذه العقوبات لتتمكن الدولة السورية من تهيئة كافة الأسباب لعودتهم إلى منازلتهم".
ونوه سوسان بالخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا لتهئية ما أمكن من ظروف لعودة اللاجئين بما في ذلك مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب مجموعة من القضايا الإجرائية والمالية والتحفيزية الأخرى على المعابر الحدودية مع دول الجوار.
من جهته، شدد وزير الإدارة المحلية، المهندس حسين مخلوف، على "ضرورة إعادة المهجرين السوريين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب"، متوجها بالشكر إلى روسيا الاتحادية على دعمها لقضايا سوريا العادلة.
وطالب الجانبان خلال المؤتمر بمنع إدخال أي مساعدات عبر المنافذ اللاشرعية، بما يضمن توزيعها على جميع المحتاجين عبر الجغرافية السورية دون تمييز.
وشدد الجانبان على أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا، يتطلب رفعا فوريا للإجراءات القسرية الأحادية المفروضة عليها ووقف نهب مواردها وثرواتها الوطنية وإنهاء تسييس العمل الإنساني وربطه بشروط وولاءات وإملاءات تتعارض مع مبادئه.
وانتقد المؤتمر إصرار بعض الأطراف الغربية على تمديد "آلية إيصال المساعدات عبر الحدود"، وخاصة بعدما انتفت الأسباب والظروف التي دفعت إلى تبنيها سابقا، وخاصة أن التطبيق العملي أفضى إلى مخالفات جسيمة وانتهاك سيادة سورية، وخاصة من حيث سيطرة تنظيم (جبهة النصرة) على المعابر الحدودية في إدلب، وهو التنظيم المصنف على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية.
وانتقد الأوراق التي تناولها المؤتمر، قيام بعض الدول بالتغطية على الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، والصمت تجاه ممارسات قوات الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سورية وفي منطقة التنف وما تقوم به من سلب ونهب مقدرات الشعب السوري وثرواته النفطية ومحاصيله الزراعية وممتلكاته الثقافية.