وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد أحمد لعيبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية، عدم تسليم الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم إلا عقب قضاء محكوميتهم.
وأوضح أن منهم من يقضي عقوبة 15 عاما، أو يقضي حكما مؤبدا، مشيرا إلى أن عقوبات الإعدام بحق بعضهم قد تم الاستئناف عليها.
وفيما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية وجود إحصائية دقيقة بأعداد المسجونين الأجانب في العراق، أكد أن أعدادهم كبيرة، وهم "من العرب والأجانب"، لافتا إلى أنهم موزعون على "سجون الحكومة الاتحادية، وسجون إقليم كردستان".
ولفت إلى أنهم قد تم القبض عليهم طبقا للمادة 4 إرهاب، من القانون العراقي، مشيرا إلى أنه "يسمح لمنظمات حقوق الانسان الدولية وسفراء الدول بزيارة المساجين الأجانب مراعاة لحقوق الانسان، حيث توقفت الزيارات قبل عامين بسبب جائحة كورونا".
يشار إلى أن مصادر أمنية كانت قد أكدت لـ"سبوتنيك" أوائل مايو/ أيار الماضي هروب ما بين 15 إلى 20 سجينا من سجن مخصص للمحكومين بقضايا الإرهاب وتجارة المخدرات في المثنى.