وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية هي تصريحات استفزازية، مضيفا: "نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها".
وأشار شكري إلى أن تصريحات الجنرال العسكري الأثيوبي بأن مصر لن تستطيع تدمير السد قائلا: "نستطيع الحفاظ على حقوق شعبنا ولن نتهاون في مصلحتنا بكل الطرق"، مضيفا: "سوف نلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية وهذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الاضرار بمصلحة الشعب المصري وفي حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها".
وشدد على، أن ادعاءات إثيوبيا بأن دولتي المصب تعملان على تدويل قضية سد النهضة خارج إطار الاتحاد الإفريقي؛ هي محاولة من الجانب الإثيوبي للتهرب والتنصل مع أي آليات دولية من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلول سلمية لحقوق دولتي المصب .
وحول شراء المياه من إثيوبيا، أشاروزير الخارجية المصري إلى أن هذه قاعدة لن تستقر إطلاقا وغير مطبقة وليس هناك محل للحديث عن هذه الأمور وإنما "تطرح على سبيل الغلوشة"، موضحا أن مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المتفق عليه دوليا، وله الصلاحية في تناول ومناقشة أي قضية تمس أمن المجتمع الدولي، والتدخل واتخاذ القرارات لدعم السلم والأمن.
وكان مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، قال أمس الجمعة، إن بلاده مستعدة لسيناريو "الحل العسكري" لقضية سد النهضة مع مصر والسودان، رغم أنها لا تسعى إليه.
وفي حوار مع "RT"، رد ديبيلي على سؤال حول مدى احتمال حل أزمة سد النهضة عسكريا قائلا: "بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن يكون ملف المياه سببا للحرب، ولذلك، الحل لا يمكن أن يكون عسكريا، والطريقة المثلى هي المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي". وقال: "كل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع".
يشار إلى أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
وكانت أبرز هذه الجولات، تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينهم، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.