وأوضح التقرير المنشور عبر صحفية "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "فينمو" غيرت سياساتها بشأن السماح ببيع السلع والخدمات من خلال الحسابات الشخصية.
وسيكون لزاما على كل مستخدم أن يدفع رسوما تقدر بنحو 1.9% من ثمن السلعة، بالإضافة إلى 10 سنتات تطبق على مستخدمي الأعمال.
وسيتعامل "فينمو" مع مختلف أنواع المدفوعات، بهدف حماية المشتريات الخاصة بالمستخدمين، فيما يتعلق بتحويلات الأموال المخصصة للأعمال التجارية.
وخصص "فينمو" للحسابات الشخصية مهام يومية، مثل تقسيم الفواتير، وتلقي فحوصات التحفيز الوبائي، ولقد حذرت من أنه قد يحظر الحساب إذا استخدم ملفك الشخصي للعمل، من دون الحصول على إذن من التطبيق بذلك الأمر.