وقال رئيس الوزراء محمد إشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية: "نتقدم بالتعزية الحارة لوفاة المرحوم نزار بنات ونشاطر عائلته وذويه الحزن والمواساة، ونعمل على إعطاء كل ذي حق حقه".
وأشار إشتية إلى أن "كل من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر سيحاسب، وستبقى المؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية هي الستار الواقي لمشروعنا الوطني، ونعمل على تجسيد انضمام فلسطين الى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أي تحفظات".
فجرت قضية مقتل الناشط نزار بنات الأوضاع في فلسطين، وسط اتهام بعض الفصائل وعلى رأسها حركة "حماس" للسلطة الفلسطينية بالوقوف وراء الحادث.
وأعربت "حماس" عن إدانتها لـ"جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات"، وقالت إن ما وقع يعكس "السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات".
ودعت "حماس" إلى "محاكمة القتلة، واعتبرت أن "رئيس الحكومة محمد إشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة".
وصرح عمار بنات، ابن عم الناشط الفلسطيني نزار، بأن القوى الأمنية تعاملت بعنف مع الناشط أثناء اعتقاله، مشيراً إلى أن عناصر الأمن الفلسطينيين قاموا بسحله بعد ضربه ما أدى إلى وفاته.
ووسط الاتهامات للسلطة الفلسطينية باغتيال بنات بسبب انتقاده لها، أكدت السلطة عدم ضلوعها في الحادث، وشكلت لجنة خاصة للتحقيق فيه، تشمل وزير العدل، وممثلين عن حقوق الإنسان، وطبيب عائلة بنات.