وبحسب تصريحات نقلها موقع "ميدل إيست"، قال علي ربيعي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق وكل الخيارات الأخرى".
وكانت إيران قد أعلنت أخيرا على لسان رئيس البرلمان عدم تسليمها أي صور لكاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن انتهى الاتفاق التقني بينهما.
إلا أن تصريح ربيعي وقبله أمس الاثنين، تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده من عدم حسم بلاده لقرارها بخصوص التسجيلات، اعتبره بعضهم تخفيفا من اللهجة الإيرانية، بهدف دعم المفاوض الإيراني في فيينا.
وفي 25 يونيو/ حزيران الجاري، كشف رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران لم ترد" بخصوص رغبتها في العمل بالاتفاق التقني أو عدمها.
ويعود الاتفاق التقني إلى فبراير/شباط الماضي، حينما تم التوافق عليه بين إيران والوكالة، حيث تبقي إيران على كاميرات المراقبة، على أن تحتفظ بالتسجيلات إلى أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها، فتقوم إيران بتسليم التسجيلات كاملة، وإلا فإنها ستقوم بمسحها.
وقد استمر الاتفاق إلى مايو/ أيار الماضي، ثم تم تمديده شهرا انتهى في 24 يونيو الجاري.
جدير بالذكر أن إيران تشارك في مفاوضات فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي، مع الدول التي لا تزال ملتزمة به.