لكن اللافت للنظر، انسحاب تكتل "الجمهورية القوية" التابع لحزب "القوات اللبنانية"، بعد وقت قصير من بدء الجلسة، تحت ذريعة أن مشاريع القوانين لا تحاكي الأمور الحياتية الملحة للمواطنين.
في هذا السياق، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" فادي سعد لوكالة "سبوتنيك": "بدأنا ثورتنا الخاصة، ومن حقنا كممثلين عن جزء من الشعب اللبناني بأن نبدأ ثورتنا الخاصة، لن نسكت عن الذي يحدث ولا يجوز أن نكمل حياتنا السياسية واليومية وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف: "في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يثقل حياة المواطن اللبناني، نحاول أن نقوم بأي شيء إن كان بالتشريع أو المواقف أو في المتابعة والرقابة لنستطيع أن نمارس دورنا ونخفف عن كاهل المواطن، الأعباء التي قسم كبير منها ناتج عن سوء إدارة وسلطة فاسدة تنهب ودائع المواطن".
وتابع سعد: "ونأتي بالأخير في مجلس النواب نطرح عشرات القوانين، والتي قسم كبير منها لا نفع منه ولا يمت بحياة وهموم المواطن بصلة، في وقت نضع في الأدراج اقتراحات قوانين مثل تقصير ولاية مجلس النواب التي هي حق للناس وقانون يمنع المس بالاحتياط الإلزامي، من غير الطبيعي أن نرى بنودا على جدول الأعمال لا تمت لهموم المواطن وأولوياته بأي صلة".
وشدد سعد على أن البلاد في وضع استثنائي وعلينا التصرف بطريقة استثنائية.
وأوضح أن "الكتلة مع البطاقة التمويلية، وترشيد الدعم ورفعه في بعض الأماكن، وبطاقة تمويلية تعطي للأشخاص الذين هم بحاجة لها، وفي لبنان يلعبون ليضيعوا الوقت حتى أصبحت البطاقة التمويلية بطاقة انتخابية لسوء الحظ".
وقال: "إننا مع البطاقة التمويلية حتى لو كان لدينا اعتراض على الآليات والأسلوب، وكلنا نعلم أن الدولة اللبنانية ليس لديها معطيات موحدة على من يستحق هذه البطاقة، إلا أننا مع كل ما يخفف من عبء المرحلة الصعبة على الجميع".
وأكد النائب اللبناني أن "الاستقالة من المجلس النيابي واردة بكل لحظة، نحن منذ قبل 17 تشرين الأول/ أوكتوبر 2019، ندرس الاستقالة من الحكومة ومن مجلس النواب، وعندما رأينا أنه باستطاعتنا الاستقالة من الحكومة لم نتردد وعندما نرى أن البقاء في المجلس لم يعد يفيد أو يضر فلن نتردد لحظة بالاستقالة".