ونشر مشروع القانون المعني بالاتفاقية التي ستعقد بين روسيا والسودان في قاعدة البيانات الخاصة بمجلس الدوما على الإنترنت.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحد الأقصى لعدد أفراد المركز البحري من الجانب الروسي لن يتجاوز 300 فرد من العسكريين والمدنيين.
الجدير بالذكر، أن مسألة إنشاء مركز بحري روسي في السودان تدرس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.
وجاء في وثيقة الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، في الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجستي في السودان لمدة 25 عاما.
يذكر أنه في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر في السودان.
وبعد ذلك، أوضح السفير الروسي في الخرطوم لوكالة "سبوتنيك" أن الطرفين ناقشا فتح مركز دعم، وليس قاعدة عسكرية كاملة.
وبحسب تصريحات نقلها موقع السوداني فإن إبراهيم عزا تلك الترتيبات لدخول مجلس الوزراء كجزء من التشريع في السودان.
وأوضح الوزير السوداني أن مصادقة السودان ممثلا في المجلس السيادي على اتفاقية إنشاء مركز الإمداد البحري الروسي في البحر الأحمر، كانت في يوليو/ تموز من العام 2019، بينما صادق عليها الجانب الروسي في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020، لافتا إلى أن الفترة ما بين التاريخين دخل فيهما مجلس الوزراء "وأصبح جزءا من التشريع في السودان".
وبالتالي فإن "التشريع يجب أن يكون الآن عبر مجلس الوزراء ومن ثم مجلس السيادة، والمصادقة عليها بصورة نهائية تتطلب كثيرا من الترتيبات".