أفادت الاستراتيجية الجديدة بأن خفض استخدام الدولار في النشاط الاقتصادي الخارجي هو إحدى سبل ضمان الأمن الاقتصادي الخارجي لروسيا.
وقالت الوثيقة: "في قائمة المهام التي يجب العمل عليها لضمان الأمن الاقتصادي الروسي هي خفض استخدام الدولار الأمريكي في النشاط الاقتصادي الخارجي".
وأضافت الوثيقة: هناك قوى في روسيا وخارجها تحاول استغلال الصعوبات البيئية واستخدامها لإثارة الفوضى وتقويض الوضع في روسيا.
ويلاحظ أن نشاط المخابرات الأجنبية، حيث تسعى المنظمات الدولية الإرهابية والمتطرفة إلى تعزيز العمل الدعائي.
وتقول الوثيقة: "تُستخدم الفرص المتاحة لشركات الإنترنت العالمية على نطاق واسع لنشر معلومات غير دقيقة وتنظيم إجراءات عامة غير قانونية".
وتؤكد أن نشاط الخدمات الخاصة الأجنبية فيما يتعلق بروسيا، بما في ذلك استخدام الجمعيات العامة الروسية والأفراد الذين يسيطرون عليها، لا يضعف.
ووفقا للوثيقة فإن الجيوش تتدرب في عدد من الدول لتعطيل البنية التحتية الحيوية المعلوماتية في روسيا
ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على استراتيجية الأمن الوطني لروسيا، بحسب مرسوم نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.
واستراتيجية الأمن الوطني الروسي هي وثيقة تخطيط استراتيجي أساسية تحدد المصالح والأولويات الوطنية الاستراتيجية لروسيا، والأهداف والغايات والتدابير في مجال السياسة الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وضمان التنمية المستدامة لروسيا على المدى الطويل.