وقالت قاضية المحكمة العليا، روزا ويبر، إن التحقيق مدعوم بشهادة حديثة في لجنة بمجلس الشيوخ تحقق في تعامل الحكومة مع جائحة "كوفيد-19"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
ولم تستبعد ويبر إمكانية التحقيق في مخالفات محتملة أخرى.
ويأتي التحقيق بعد أن قال رئيس قسم الاستيراد بوزارة الصحة البرازيلية، لويس ريكاردو ميراندا، إنه واجه ضغوطا لا داعي لها للتوقيع على استيراد 20 مليون لقاح من شركة "بهارات بيوتك" الهندية للأدوية، كما أشار إلى وجود مخالفات في الفواتير، لاسيما دفعة مقدمة بقيمة 45 مليون دولار لشركة مقرها سنغافورة.
وسبق لميراندا أن أدلى بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ في 25 يونيو/ حزيران الماضي مع شقيقه النائب، لويس ميراندا، الذي كان حتى وقت قريب في تحالف مع بولسونارو.
وقال ميراندا إنه وشقيقه لويس نقلا مخاوفهما مباشرة إلى الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي أكد لهما أنه سيبلغ الشرطة الفيدرالية بالمخالفات، لكن وفقا لمصدر في الشرطة الفيدرالية مطلع على التحقيقات، ورفض الكشف عن هويته لعدو وجود تصريح للتحدث علنا، فقد أكد أن الشرطة الفيدرالية لم تتلق أبدا أي طلب للتحقيق.
من جانبه، أكد الأمين العام للرئاسة البرازيلية، أونيكس لورينزوني، أن بولسونارو التقى مع ميراندا بالفعل، لكن زعم أنه وشقيقه قدما وثائق مزورة، وتابع أن بولسونارو أمر بالتحقيق مع الشقيقين.
ونفت شركة "بهارات بيوتك" ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بإمدادات لقاح "كورونا"، كما نفى بولسونارو ارتكاب أي خطأ أو علمه بالفساد، وأكد للصحفيين في 28 يونيو الماضي أنه لا يستطيع معرفة ماذا يحدث داخل وزارة الصحة التابعة له.
وجاء قرار المحكمة العليا البرازيلية بمنح الضوء الأخضر لإجراء تحقيق، استجابة لطلب قدمه ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ.
وأخبر غالبية أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة التحقيق وكالة "أسوشييتد برس" سابقا أنه بمجرد انتهاء التحقيق، سيصوتون للتوصية بتوجيه الاتهام إلى بولسونارو للمراوغة.
وتحمل الجريمة في طياتها عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 أشهر وسنة، إلى جانب دفع غرامة مالية.