وذكر سامح شكري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة"، والذي يذاع على قناة "القاهرة والناس" المصرية، مساء اليوم السبت، أن إثيوبيا لم تكمل بناء سد النهضة، ولن تحجز من المياه بحسب ما كان مقررا، فيما سيتم حجز ما يقارب نصف الكمية.
ونقلت صحيفة المصري اليوم، مداخلة وزير الخارجية المصري، والذي أكد خلالها أن بناء سد النهضة سينتج عنه ضرر كبير، موضحا أن عملية الملء الثاني تعد مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي، وبأنه سيكون لبلاده رد فعل ملائم له.
وفي حال عدم صدور قرار مناسب لبلاده وللسودان من قبل مجلس الأمن الدولي، بشأن أزمة سد النهضة، أشار سامح شكري إلى أن بلاده ستستمر في عمل الاتصالات الدولية والتواصل مع الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن مصر لديها، دوما، العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن كل الوسائل متاحة للشأن المصري حيال التعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي، بهدف تجنب الصراع والصدام والتوتر، الذي قد ينتج في منطقة القرن الأفريقي.
وكانت مصر قد طالبت، الخميس الماضي، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
فيما علقت إثيوبيا على طلب مصر، بقولها إن "عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية، مضيفا أن "قضية سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي".
وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.
ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.