وجاء في الوثيقة: "ما يساهم في تقوية الخطر العسكري والتهديدات العسكرية لروسيا الاتحادية، هو محاولات الضغط على روسيا وحلفائها وشركائها بالقوة، تنمية البنية التحتية العسكرية لحلف الشمال الأطلسي قرب الحدود الروسية، تفعيل نشاط الاستخبارات، والتدرب على استخدام تشكيلات عسكرية كبيرة والسلاح النووي ضد روسيا".
ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على استراتيجية الأمن الوطني لروسيا، بحسب مرسوم نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.
وتمت الموافقة على النسخة الجديدة من الاستراتيجية في نهاية مايو/أيار من هذا العام من قبل مجلس الأمن الروسي.
وفي الإصدار الجديد من الاستراتيجية، أعطيت الأولوية القصوى لحماية شعب روسيا، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز الثقة والأمن في المجال الدولي.
وفي الوقت نفسه، أكدت على شرعية اعتماد تدابير لمواجهة المخاطر التي تشكل تهديدا لسيادة روسيا وسلامة أراضيها.
ومن أجل ضمان الأمن الاقتصادي، تحدد الاستراتيجية المهام التي تهدف إلى زيادة قدرة روسيا التنافسية لمواجهة آثار التهديدات الخارجية والداخلية، وتهيئة الظروف للنمو الاقتصادي بمعدلات أعلى من المعدلات العالمية وغيرها من الأمور.