ويسمح القانون للوالدين بتأديب أبنائهم دون تحديد طرق لعلاج التوبيخ، وهو ما اعتبره المحامي الدكتور أمجد الكردي "فضفاضا" لاعتبار بعض الأهالي أن الضرب هو نوع من أنواع التأديب، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.
وأوضح استشاري الطب الشرعي، الدكتور مؤمن الحديدي، أن المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أن "يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام"، مؤكدا أنها "لا تسمح بالضرب المبرح للأبناء، لكنها تجيز أساليب التأديب التي لا تعد جريمة"، بحسب قوله.
وطالب الحديدي بضرورة تعديل أي مفردات يتضمنها القانون من شأنها التأثير على شخصية الطفل ونموه العقلي والبدني، بما في ذلك إهانته.
كما ناشدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني في بيان لها عبر موقعها الرسمي بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، وناشدت بالإسراع في إقرار مشروع قانون حماية الطفل، على إثر 3 جرائم كان ضحيتها أطفال منذ بداية عام 2021.
وبينت الجمعية أن المادة 62 لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهما، لافتة إلى أنها أشد إيلاما من العقاب الجسدي.