وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قالت الخارجية الفلسطينية إنها تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في إعدام الشاب الفلسطيني محمد فريد علي حسن في قرية قصرة جنوب نابلس.
وفيما شددت الخارجية على ضرورة كشف مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بشكل علني، فقد أدانت "عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الأراضي".
واعتبر البيان أن هناك تنسيقا وصفته بالـ"فاضح"، بين الجيش الإسرائيلي و"ميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتها وجمعياتهم الإرهابية"، لافتة إلى أن هؤلاء يعتبرون "كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، لتنفيذ ذات المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين من جهة، وفي تنفيذ أوسع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المستهدفة".
ودلل البيان على ذلك بما يحدث في "أحياء بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها من الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة".
وحمل البيان الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ"الجرائم المستمرة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج)".
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ "كسر هذه النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المطالبات والمناشدات والادانات الدولية الى خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني".
ولفت البيان إلى أن المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان، مطلوب منه "سرعة البدء بتحقيقات المحكمة في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا الى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين اسرائيليين سياسيين، عسكريين وأمنيين".