القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمي، فإن "المجلس أقر مسودة الميزانية التي قدمتها الحكومة الشهر الماضي".
وأوضحت اللجنة المالية تفاصيل هذه الموازنة، حيث خصصت 162 مليار بر (نحو 3 مليارات دولار) للإنفاق الحكومي، و183.5 مليار بر (نحو4.1 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية، و2.3.9 مليار بر (نحو 5 مليار دولار) للأقاليم، و12 مليار بر (نحو 270 ألف دولار) لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال كلمة أمام مجلس النواب، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن "حجم صادرات إثيوبيا أظهر زيادة قدرها 18 في المئة في ميزانية 2020/2021".
وأضاف أن "الدولة حصّلت 3.5 مليار دولار أمريكي من الصادرات، ودخل الفرد للمواطن تجاوز 1000 دولار أمريكي خلال العام المنتهي".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا "واجهت العديد من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وغزو الجراد الصحراوي، والنزاعات في مناطق مختلفة من البلاد وما ترتب على ذلك من نزوح داخلي، من بين أمور أخرى".
وأكد أن "الإنجازات في القطاع الاقتصادي تحققت رغم هذه التحديات وأن الحكومة ستمضي قدما من أجل التنمية".
ووافق مجلس الوزراء الإثيوبي على هذه الميزانية، في حزيران/يونيو الماضي، وأرسلها إلى البرلمان لمراجعتها والموافقة عليها.