وبحسب موقع جريدة "القبس" الكويتية، قضت محكمة الجنايات بإعدام قاتل فرح حمزة أكبر شنقاً، لينسدل الستار على القضية التي أثارت الرأي العام الكويتي خلال الفترة الماضية لوحشية الواقعة.
وأشارت الجريدة إلى أن الحكم جاء بعد 77 يوماً على "الجريمة المروعة"، بعد جلسات قضائية "ماراثونية" في قضية من بين الأسرع في أروقة المحاكم.
وأحيل المتهم إلى المحكمة، بعدما وجهت له النيابة العامة الكويتية تهمة "القتل العمد والخطف بالإكراه"، بحق المواطنة فرح حمزة أكبر، وأرسلت ملف القضية الى محكمة الجنايات مرفقا بطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق القاتل.
وجريمة قتل فرح واحدة من الجرائم التي هزت الشارع الكويتي لتفاصيلها المرعبة، حيث تعود جريمة القتل إلى أبريل/ نيسان الماضي، وكان القاتل (كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عامًا)، عسكري، واستخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها، من خلال أرقام لوحة مركبتها، وقام بتركيب جهاز تتبع (جي بي أس) على مركبتها، ما جعله على علم بكل تحركاتها.
وقال محامي الضحية عبد المحسن القطان، إن القاتل شاهد فرح للمرة الأولى في منتزه "الخيران" وقام بتسجيل رقم لوحة مركبتها واستخرج بياناتها عن طريق رقم اللوحة، وقام بإزعاجها وملاحقتها، وبعد تقديم شكوى ضده، قال إنه ينوي الزواج منها فتم إبلاغه بأنها متزوجة، وورغم ذلك استمر بملاحقتها ومحاولة اختطافها، مما استدعى تسجيل عدة قضايا ضده، إلا أن الأمر انتهى بمقتل الضحية.
وأما عن يوم الحادثة، فبواسطة جهاز الـ"جي بي أس" الذي تمكن من زرعه في سيارة الضحية كان على علم بكل تحركاتها، وبينما كانت هي في سيارتها اعترض طريقها وقام باختطافها بالإكراه هي وطفلتها وابنة أختها حيث كانتا معها، ثم قام بطعنها أمامهما عدة طعنات، ثم نقلها إلى مستشفى "العدان" حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.
وتعاطف الكثير مع قضية فرح إذ رأوا أنها تجسيد لما تتعرض له النساء في الكويت من قهر وانتقام. وفي مرافعته أمام المحكمة، قال وكيل النيابة إبراهيم المنيع: "كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!"، وتابع: "نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية، فالعلة ليست في هذه القضية، بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن".