وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تم التطرق، خلال هذه المحادثة، إلى التطورات الحاصلة في ملف سد النهضة على مستوى مجلس الأمن وموقف إثيوبيا من هذا الموضوع.
وأكد الرئيس التونسي دعم بلاده لمبدأ الحوار والتفاوض بين الدول المعنية بما يراعي مصالحها الحيوية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.
قدمت تونس، التي تحظى بعضوية مؤقتة في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى أعضاء المجلس، بهدف حسم الخلاف بين دولتي المصب (مصر والسودان) من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.
وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ويبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة، اليوم الخميس، بطلب مصري سوداني، أزمة مشروع سد النهضة الإثيوبي.
في المقابل ترى أديس أبابا أن المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة غير مختص بنظر الملف، وتتهم دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في لقاء مع وكالة "أسوشيتيد برس" في نيويورك قبيل انطلاق جلسة مجلس الأمن، إن عشر سنوات من المفاوضات حول سد النهضة، فشلت فى التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا، والتي ينتهك قرارها ببدء ملء خزان السد، اتفاق المبادئ الموقع عام 2015.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن جهود السودان ومصر، أخيرا، لعرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن والسلم التابع للأمم المتحدة وحشد جامعة الدول العربية، تؤدي إلى تدويل القضية وجعلها أمرا أمنيا دون داع.