وفي وقت سابق، أعرب عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية، مشعان البراق، عن أسفه واستيائه من قرار الحبس الاحتياطي لمدة 21 يوما للناشط السياسي والشاعر، جمال الساير، على ذمة التحقيق في القضية.
وأوضح البراق قائلا: "السبب الأول لأسفنا واستغرابنا واستيائنا هو ما نراه من عودة لنهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني للعناصر والشخصيات المعارضة، أما السبب الآخر فهو أن قرار الحبس الاحتياطي تجاهل ما سبق أن أقره مجلس الأمة من تعديل قانوني يمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي، عندما تمت إضافة فقرة تقضي بأنه في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي".
وشدد البراق على أن الحركة التقدمية الكويتية ترفض العودة لنهج الملاحقات السياسية، مطالبا بضرورة احترام الضمانات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما دعا إلى الإسراع في الإفراج عن الناشط السياسي والشاعر جمال الساير.