ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أشخاص مقربين من دوائر السلطة في الإمارات قولهم إن اجتماعا رسميا لوزراء النفط قد تأجل، فيما قال نظراؤهم السعوديون إنه تم إلغاء الاجتماع وليس تأجيله.
وألقت المصادر السعودية باللوم على الإمارات في "نسف صفقة لزيادة الإنتاج" في وقت أدى فيه الطلب المتزايد بالفعل إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 50% هذا العام.
وصل سعر خام "برنت" أعلى مستوى له في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء، حيث أثار الخلاف بين السعودية، القائد الفعلي لمنظمة "أوبك" وبين الإمارات، الشريك الوثيق والمتعاون سابقا، حربا إعلامية بين المعسكرين.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن هناك إجماعا متزايدا بين المسؤولين الإماراتيين المحيطين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أنه قد يكون من مصلحة الإمارات العربية المتحدة أن تسير بمفردها.
وقال أحد المصادر: "المناقشات جارية إلى حد كبير، لكن ترك المنظمة لا يزال خيارا نوويا. هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتباعها حتى نصل إلى هناك." الإمارات عضوة في المنظمة منذ عام 1967.
الانسحاب من أوبك - وهو أمر كان مستحيلا في السابق - سيسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز إنتاجها منخفض التكلفة كجزء من حملة تعظيم الإنتاج، بدلا من العمل بثلثي قدرتها الإنتاجية للامتثال لحصص الإنتاج التي أقرتها المجموعة.
اقترحت السعودية وحليفتها الرئيسية في مجموعة "أوبك" + التي تضم 23 منتجا، روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول.
لكنهم دفعوا أيضا لتمديد اتفاق الإنتاج الحالي - المتفق عليه في ذروة عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء في أبريل/ نيسان 2020 - إلى ما بعد تاريخ الانتهاء المقرر في أبريل 2022.
قالت الإمارات في الأسبوع الماضي إنها في حين تدعم زيادة الإنتاج المقترحة، إلا أنها تريد تأكيدا - قبل أي تمديد لاتفاقية الإنتاج الأساسية - بأن إنتاجها الأساسي الذي تستند إليه التخفيضات سيتم رفعه بدءا من أبريل 2022.