وأضاف الدبلوماسي في تصريحات لوكالة "رويترز": "أفريقيا تراقب عن كثب لأن التعجل في أمر كهذا يصعب تحمله ويمزق الوحدة الأفريقية. وإثيوبيا لا تعتقد أن الأمر يدخل في اختصاص المجلس، ونعمل على التأكد من عدم تبنيه".
قدمت تونس، التي تحظى بعضوية مؤقتة في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى أعضاء المجلس، بهدف حسم الخلاف بين دولتي المصب (مصر والسودان) من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.
وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ويبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة، اليوم الخميس، بطلب مصري سوداني، أزمة مشروع سد النهضة الإثيوبي. في المقابل ترى أديس أبابا أن المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة غير مختص بنظر الملف، وتتهم دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.
في وقت سابق اليوم، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مكالمة هاتفية مع رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلورق زودي، وذلك قبيل انعقاد مجلس الأمن لبحث ملف سد النهضة في وقت لاحق اليوم.
وأكد الرئيس التونسي دعم بلاده لمبدأ الحوار والتفاوض بين الدول المعنية بما يراعي مصالحها الحيوية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.