وأضافت موسي في تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية، إن تونس تشهد أزمة دستورية وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مرجعة ذلك إلى "حكم جماعة الإخوان الذين يرفضهم الشارع التونسي".
وأردفت بالقول إن الأزمة الراهنة تثير قلق الجميع داخل تونس وتهدد استقرار الدولة، مضيفة: "ننتظر قرارا من رئيس البلاد، يضع حدا للإخوان، ويحاسبهم ويرجعهم إلى حجمهم الطبيعي، كي تستعيد تونس عافيتها".
وأكدت أنها ستواصل من خلال حزبها، التصدي لكل محاولات "تغييب الوطن"، والعمل على أن يكون الأمر بيد الشعب التونسي.
في وقت سابق، قالت النائبة إنها تواجه مخاطر اغتيالها إثر تهديدات علنية وغير علنية من جهات عدة.
وأضافت موسي في مقابلة مع "سبوتنيك" أن حزبها يرفض الحوار مع حركة النهضة، وأنه متمسك بعملية سحب الثقة من رئاسة البرلمان، نظرا للهيمنة التي تمارسها الحركة، ومساعيها لتحويل تونس لمرتع للقيادات الإخوانية الهاربة من دول أخرى.
تعرضت موسي الشهر الماضي، للضرب من قبل النائب الصبحي صمارة داخل البرلمان، عندما كانت تقوم بنقل مباشر لأحداث الجلسة، وتدخل باقي النواب لمنعه من مواصلة فعلته.
صمارة هو نائب مستقل، وسبق أن كان ضمن ائتلاف "الكرامة" المقرب من حركة النهضة والداعم للحكومة قبل إعلانه استقالته منه في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأحداث العنف تحت قبة مجلس نواب الشعب، مؤكدا وجوب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف. وعبر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، عن صدمته الشديدة واستنكاره للاعتداء.