ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية فإن مستويات السيولة في الخزينة العامة للكويت قد تحسنت بنسب تصل إلى 45% بسبب ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام.
ولفتت إلى أن أحد أسباب تحسن مستويات السيولة يعود كذلك إلى تراجع الإنفاق الاستثماري، بسبب توقف بعض المشروعات، إضافة إلى تقليص المصروفات الحكومية.
ورصدت تقارير اقتصادية توقف الحكومة الكويتية عن السحب من ودائعها الموجودة بالبنوك، وهو ما يعني وجود سيولة لديها، تغنيها عن السحب من تلك الودائع.
وأكدت التقارير أن توقف الحكومة تم رصده منذ مايو/ أيار الماضي، بعد أن بلغ حجم ما قامت الحكومة بسحبه 900 مليون دينار منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحتى إبريل/ نيسان الماضي، بواقع 300 مليون دينار في يناير/ كانون الثاني، ونحو 200 مليون في كل من فبراير/ شباط ومارس/آذار وأبريل.
وكانت ودائع البنوك الكويتية قد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.5% إلى 43.7 مليار دينار في مايو الماضي، بينما انخفض تراجعها إلى 3.3% منذ بداية العام الحالي، على وقع نمو ودائع القطاع الخاص بواقع 200 مليون إلى 34.6 مليار دينار.