وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الوزارة "تواصل العمل على فضح هذا الانتهاك الجسيم، وتسليط الضوء عليه على المستويات الدولية كافة، وعلى مستوى الأمم المتحدة، وهيئاتها، ومجالسها، ومنظماتها المتخصصة".
وخص البيان مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية، مشيرا إلى أن البعثة الفلسطينية سوف تقوم "باستكمال نشاطها في هذا المجال، واثارتها لهذه القضية الإنسانية بامتياز".
وعدد البيان طرق عرض القضية سواء عن طريق "طلب عقد جلسات استماع خاصة، أو أنشطة تركز عليها، أو تقديم مشروع قرار فلسطيني بهذا الشأن في الوقت المناسب".
ولفت البيان إلى أن قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية تمت إثارتها في كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشة، أثناء انعقاد جلسة مجلس حقوق الانسان مؤخرا، والتي خصصت لمناقشة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال مازالت تحرم آلاف العائلات الفلسطينية في الداخل أو في الشتات، "بشكل تعسفي وغير قانوني من العيش في الوطن تحت سقف واحد، وترفض السماح لها بالقوة من ممارسة حقها في المواطنة في وطنها وفي العمل والتنقل والحركة".
يشار إلى أن الكنسيت الإسرائيلي كان قد فشل في الـ6 من يوليو/ تموز الجاري، في تجديد قانون "المواطنة"، والذي يمنع لم شمل الفلسطينيين، حيث تعادلت أصوات المصوتين على القانون، فأيده 59 عضوا، وعارضه 59 عضوا، بينما امتنع عضوان عن التصويت.