وأضاف أن "زيارة مريم المهدي إلى موسكو، بحسب علمنا، كانت مقررة منذ أبريل/ نيسان الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة إلى يونيو/ حزيران، ثم يوليو/ تموز الجاري".
وتابع: "تشكل الزيارة أول حوار مباشر بين وزيري خارجية البلدين بعد ثورة ديسمبر، حيث دعمت روسيا السودان بزيارة رفيعة المستوى إلى المجلس العسكري في العام 2019 ".
ومضى بقوله: "هذا، إضافة إلى أن الاستثمارات الروسية في السودان لم تتوقف، سواء في مجالات التعاون أو الشراكات المتعددة بين البلدين، وهو ما يمهد تلقائيا للقاء مرتقب بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين مستقبلا؛ خاصة أن الوزيرين اتفقا على عودة اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية التشاورية العليا بين البلدين، التي سوف تناقش قضية الدين الروسي على السودان، بالإضافة إلى إمكانية دعم روسيا للحكومة الانتقالية".
واعتبر عبد القادر، أن العلاقات الروسية السودانية ظلت "مرتبطة"، رغم تغييرات عديدة جرت في الأنظمة السودانية السابقة؛ خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري.
وبحسب الخبير السوداني، "ظل الضباط السودانيون يتلقون منحة التدريب الروسية بشكل سنوي دون انقطاع على مدار أكثر من 40 عاما... والمكونان العسكري والمدني يسيران على خطين متوازيين لإكمال الفترة الانتقالية. ومثلما يمتلك المكون العسكري علاقات مع روسيا، فإن للمكون المدني ذات العلاقات، ويظهر أيضا تناغم المكونان في العلاقات الخارجية، خاصة أن مقترح زيارة الوزيرة مريم المهدي، كان بتكليف من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
وحول علاقة زيارة وزيرة الخارجية بـ"أزمة سد النهضة" الإثيوبي، قال عبد القادر: "هدف الزيارة واضح، ويأتي ضمن التنسيق السوداني - المصري بشأن أزمة سد النهضة؛ بعد أظهرت روسيا، خلال كلمة مندوبها في مجلس الأمن، موقفا غير مفهوم تجاه كل من السودان ومصر".
وأضاف، في هذا الصدد، "روسيا، خلال جلسة مجلس الأمن، عرضت التدخل وتقديم العون والمساعدة إلى الدول الثلاث، وهو ما عبرت عنه الوزيرة مريم المهدي بقولها، إن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في ملف سد النهضة. وهو ما يشير إلى أنه سوف نشهد خلال الفترة القادمة تدخل روسي في الملف، لجمع الدول الثلاث، أو على الأقل عبر طاولة الاتحاد الأفريقي، أو من وراء الكواليس".
وفيما يتعلق بالمركز الروسي العسكري على ساحل البحر الأحمر السوداني، قال: "من الواضح أن القواعد الروسية في البحر الأحمر والبحر المتوسط لها علاقة بموقف روسيا في أزمة سد النهضة؛ خاصة أن السودان قد أعاد الروس، بعد أن منحهم في السابق الضوء الأخضر لإنشاء مركز عسكري لوجستي، وهو ما يرتبط مع القاعدة الروسية التي كانت موسكو تريدها في ليبيا. لكن رفض مصر لتلك الخطوة جعل روسيا تميل إلى إثيوبيا في سد النهضة؛ وربما قد نشهد صفقة في هذا الاتجاه بين السودان ومصر وإثيوبيا، مقابل المركز العسكري اللوجستي الروسي في السودان على البحر الأحمر".
ووفقا لعبد القادر، فإن حديث الوزيرة في المؤتمر الصحفي، أمس، حول أن مجلسي السيادة والوزراء السودانيين يبحثان إنشاء المركز الروسي اللوجستي في البحر الأحمر، يعني أن السودان ترك الباب مواربا مع روسيا بشأن "القاعدة"، وهو ما يصب تلقائيا لدعم السودان ومصر في الموقف الروسي بشأن أزمة سد النهضة.
وتبحث وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، العلاقات بين البلدين وقضايا ذات اهتمام مشترك.
وأوضحت المهدي، في تصريحات صحفية، أن الزيارة تهدف لوضع أجندة سياسية – اقتصادية، بجانب إطلاع موقف السودان حول الأزمة مع أثيوبيا بسبب سد النهضة.
وناقش مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، الأزمة الحالية بين السودان ومصر وإثيوبيا، بسبب تشغيل وملء سد النهضة، الذي بدأ قبل عدة أيام.
وكانت أثيوبيا أكدت، في وقت سابق، المضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة، رغم اعتراض السودان ومصر، الدولتان اللتان تطالبان بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.