موسكو– سبوتنيك. وقال فينيديكتوف للصحفيين: "لأول مرة أصبحت [الاستراتيجية] تنص على أنه في حال القيام بأعمال تشكل خطرا على سيادة روسيا وسلامة أراضيها، بما فيها فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية، وأيضاً التي تتم باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة، يمكن لبلادنا أن تتخذ إجراءات ضرورية متناظرة أو غير متناظرة، لمنع هذه الأعمال، ولمنع تكرارها في المستقبل".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وافق في بداية تموز/ يوليو، على استراتيجية أمن وطني جديدة لروسيا.
يذكر أن استراتيجية الأمن الوطني الروسي هي الوثيقة الأساسية للتخطيط الاستراتيجي، التي تحدد المصالح والأولويات الوطنية لروسيا، أهداف، المهام والإجراءات في السياستين الداخلية والخارجية، التي تهدف لتعزيز الأمن الوطني وتضمن التنمية المستدامة للبلاد على المدى البعيد.