واستنكر النواب شطب بعض الأعضاء من اللوائح الانتخابية قبل أسابيع قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021.
وبحسب أعضاء الحزب فإنه يتم حصر الأسماء التي تم شطبها حتى الآن لتقدير حجم الضرر وبحث الموقف، إلى جانب الطعون التي قدمت للمحاكم ولم يبت فيها حتى الآن.
من ناحيتها قالت عضو البرلمان المغربي، بثينة قروي، إن التشطيب على بعض "مناضلي الحزب" غير مفهوم ولا مبرر له، خاصة وأن هناك من لا زال يسكن في دائرته الانتخابية، وبالتالي لا مبرر قانوني للتشطيب عليه.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنهم ينتظرون البت من طرف المحاكم في الطعون التي ستقدم ضد قرارات اللجنة الإدارية، وأنهم يأملون أن تكون منصفة.
وتابعت: "لا أريد أن أذهب في اتجاه القراءات التي تعتبر هذه التشطيبات تنخرط في المسار الذي بدأ بمحاولة ضبط الخريطة الانتخابية في اتجاه تقليص حظوظ حزب العدالة للفوز، وذلك باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح، في سابقة غير معهودة في الأنظمة الانتخابية العالمية".
من ناحيته قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية بالمغرب، إن هذه الممارسات مرفوضة؛ لأنها يراد بها إرباك هيئات بعينها والأضرار بها وإنهاكها وإشغالها بأمور لا تنتهي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ما يتم يهدف للبحث عن تنويع أساليب لترتيب مسبق للنتائج، لفائدة هيئات وكيانات في خدمة السلطوية والفساد، حسب نص قوله.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في مذكرة له حول سير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، أنه يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها، أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة، بحسب هسبريس.
وكان "البيجيدي" دعا إلى "إيقاف بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكايات كيدية خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر".
وفي وقت سابق دعت الأمانة العامة، في بيانها الصادر عن لقائها الأسبوعي الذي عقد برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، الاثنين 31 مايو/أيار 2021، إلى إيقاف بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكايات كيدية خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر، بحسب نص البيان.
وعبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، في بيانها، عن أسفها لوجود حالات استهداف يتعرض لها بعض المناضلين، والتي وصلت إلى حد الضغط على بعضهم وتخويفهم من الترشيح في لوائح حزب العدالة والتنمية في بعض الأقاليم مثل الراشيدية وميدلت وشفشاون، مسجلة أن ذلك يبقى محدودا وطنيا، إلا أنه لا يمنع من استنكار "هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المقبولة والتي تتنافى مع القواعد الدستورية والسياسية المرعية".