وبحسب بيان نشرته "رويترز" فإن أعلى محكمة استئناف فرنسية، قالت، اليوم الخميس، إنها أرجأت حتى الـ7 من سبتمبر المقبل، قرارها بخصوص توجيه اتهامات لشركة "لافارج" للإسمنت "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" أثناء عملياتها في سوريا في 2013 و2014، فيما لم تذكر المحكمة الفرنسية أي تفاصيل عن الأسباب.
وتواجه "لافارج" السورية للإسمنت اتهامات بدفع أموال لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في 2013 و2014 للحفاظ على استمرارية عمل مصانعها الموجودة في مناطق كان التنظيم يسيطر عليها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية توجيه اتهام مبدئي للشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" يتعلق بعملياتها في سوريا.